اليوم العالمي للأشخاص لذوي الإحتياجات الخاصة 3 ديسمبر
« حطموا العوائق، أفتحوا الأبواب: من أجل مجتمع شامل للجميع »
“Break barriers,open doors: for an inclusive society for all”
أهداف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة :
o التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في جميع المجالات ( التعليمية، التأهيلية، الرياضية، الترفيهية، المادية، والدمج المجتمعي )،
o تفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة
o المكاسب التي يمكن جنيها من إدماجذوي الإحتياجات الخاصة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاته،
o تعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم
o الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإحتياجات الخاصة وأسرهم
o التوعية عن البرامج التربوية والتأهيلية الخاصة لهم
o التعرف على أهم العقبات التي تواجه الأشخاصذوي الإحتياجات الخاصة في حياتهم اليومية وسبل تسهيلها.
o تبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات
o استعراض طرق وأساليب تطوير الشراكة بين الأسرة والمراكز الخدمية
الفئات المستهدفة
o اسر الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة
o المختصون والمختصات
o الجمعيات الأهلية والمراكز المتخصصة
o المدارس والجامعات
o الوزارات والمؤسسات
o أفراد المجتمع بصفة عامة
برامج وفعاليات اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة :
o إقامة فعاليات مصاحبة ومتنوعة في المراكز التجارية والأماكن العامة.
o إصدار النشرات التعريفية بحقوقذوي الإحتياجات الخاصة .
o إقامة المحاضرات والندوات العلمية
o إجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية للتوعية بالإعاقة.
o استخدام طرق التواصل لتوعية المجتمع ( توتير، فيسبوك، الرسائل الهاتفية، المواقع الالكترونية)
تفعيل اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة
يهدف تفعيل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والذي يقام في 3 ديسمبر من كل عام إلى زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوق المعوقين،وتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، والمكاسب التي يمكن جنيها من إدماج المعاقين في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم ..
ذوي الإحتياجات الخاصةوالعقبات:
عندما نتكلم عن ذوي الإحتياجات الخاصة فإننا لا نتكلم عن أقلية، فنسبة ذوي الإحتياحات الخاصة تزيد عن عشرة في المئة من السكان، وما يواجهونه يؤثر عل أسرهم وعلى المجتمع، وما زال الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة يواجهون الكثير من العقبات والعراقيل التي تحول دون مشاركتهم الفاعلة في مجتمعاتهم.
المملكة العربية السعودية
لقد أقرت حكومة خادم الحرمين الشريفين بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والتشريعية الكافلة لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة بعد توقيعها عليها وذلك من دورها الريادي في ضمان حق ذوي الإحتياجات الخاصة بما يكفل لهم جميع حقوقه والارتقاء بكل ما منشأنه رفاه الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في المملكة والعمل على تمكينهم وتذليل السبل في تخطي المصاعب التي تواجههم من خلال دعم قضايا الإعاقة بما يواكب التوجه العالمي.
مشاركة الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في التنمية
ووعياً بأن الإعاقة مهما كان نوعها أو درجتها ليست مسوغاً للاستسلام أمام مسار الحياة الشائك، ولا مبرراللتهميش أو الإقصاء، وإنما حافز على التحدي واثبات الذات وتحويل الشخص من ذوي الإحتياجات الخاصة إلى كائن فاعل مسهم في إدماج نفسه ضمن المجتمع وتحولاته ، والحق في العمل دائما على تذليل الصعوبات المادية والمؤسسية وكسر الحواجز التي تعطل مثل ذلك أو منع كثير من المعاقين من حقهم في العمل، ومشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية
« حطموا العوائق، أفتحوا الأبواب: من أجل مجتمع شامل للجميع »
إزالة المعوقات لخلق مجتمع شامل متاح للجميع
إن فئات ذوي الإحتياجات الخاصة في العالم بحاجة إلى إزالة الحواجز التي تشعرهم بالشمولية في المجتمع , والأدلة تثبت عندما نزيل تلك الحواجز التي تحول دون اندماجهم في الحياة المجتمعية سيكونون قادرين على تحقيق التقدم والتنمية لمجتمعهم ووطنهم.
إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاهدات حقوق الإنسان أكدت على اندماج ذوي الإحتياجات الخاصة مع غيرهم بشكل متساوٍ ودون تمييز في دول العالم أجمع وتعترف هذه الاتفاقية العالمية بأهمية مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وتحسين الظروف المعيشة لهم في كل البلدان وتهيئة الظروف للاعتماد ذاتيًا على أنفسهم بحريّةٍ تعتمد على مدى اختيارهم , وتعزيز كرامتهم واحترامهم , من هذا المنطلق جاءاليوم العالمي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر من كل عام لدفع عجلة التقدم لهذه الفئة الغالية وإزالة كل الحواجز التي تقابلهم في التعليم والعمل ومراجعة الدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة والتسوق والتنزه والسياحة والنوادي الرياضية وغيرها